تراجع البورصة المصرية و "ستاندرد آند بورز" تخفض الرؤية المستقبلية للاقتصاد
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)11.15.2025
شهدت البورصة المصرية أداءً سلبياً خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 64 مليار جنيه مصري، لتستقر عند مستوى 2.176 تريليون جنيه، مسجلة بذلك انخفاضًا نسبته 2.9%.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة ملحوظة بلغت 2.8%، ليصل إلى مستوى 30810.70 نقطة. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة أكبر نسبياً قدرها 3.42%، ليغلق عند 8777.71 نقطة. ولم يسلم مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا من التراجع، حيث انخفض بنسبة 3.38% ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 12091.36 نقطة.
بلغ إجمالي قيم التداولات في البورصة المصرية حوالي 526 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم التداول نحو 8.227 مليار ورقة مالية تم تنفيذها من خلال 591 ألف صفقة خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، كانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" قد أفادت بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تسببت في اضطرابات وتقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وأشارت الوكالة إلى أنه في ضوء العجز الكبير الذي تعاني منه مصر سواء على مستوى الميزانية أو الحساب الجاري، فقد قامت بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "إيجابي" إلى "مستقر".
وتوقعت الوكالة استمرار عملية تصحيح الأوضاع المالية بوتيرة متباطئة، خاصة في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلية قد يفضلون، في ظل الظروف العالمية الحالية، تبني استراتيجيات استثمارية متحفظة وتجنب المخاطر، مما قد يؤدي إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال الساخنة من السوق".
ومع ذلك، أكدت الوكالة على أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر صرف مرن تحدده قوى السوق، بالإضافة إلى التمسك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال السنوات المالية 2025-2028، على الرغم من التقلبات العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
كما توقعت الوكالة أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشًا بدءًا من السنة المالية 2025، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل نموًا بمعدل 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة ملحوظة بلغت 2.8%، ليصل إلى مستوى 30810.70 نقطة. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة أكبر نسبياً قدرها 3.42%، ليغلق عند 8777.71 نقطة. ولم يسلم مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا من التراجع، حيث انخفض بنسبة 3.38% ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 12091.36 نقطة.
بلغ إجمالي قيم التداولات في البورصة المصرية حوالي 526 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم التداول نحو 8.227 مليار ورقة مالية تم تنفيذها من خلال 591 ألف صفقة خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، كانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" قد أفادت بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تسببت في اضطرابات وتقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وأشارت الوكالة إلى أنه في ضوء العجز الكبير الذي تعاني منه مصر سواء على مستوى الميزانية أو الحساب الجاري، فقد قامت بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "إيجابي" إلى "مستقر".
وتوقعت الوكالة استمرار عملية تصحيح الأوضاع المالية بوتيرة متباطئة، خاصة في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلية قد يفضلون، في ظل الظروف العالمية الحالية، تبني استراتيجيات استثمارية متحفظة وتجنب المخاطر، مما قد يؤدي إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال الساخنة من السوق".
ومع ذلك، أكدت الوكالة على أن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر صرف مرن تحدده قوى السوق، بالإضافة إلى التمسك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال السنوات المالية 2025-2028، على الرغم من التقلبات العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
كما توقعت الوكالة أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشًا بدءًا من السنة المالية 2025، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل نموًا بمعدل 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.